گونه های متفاوت توسعه و ریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر «توسعۀ بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب

هدف مقاله، تبیین ریشه های شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه مقایسه نقش آموزه های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل سنت در مواجهه با مستحدثه تمدن غرب است. مبنای نظری و روشی این مقاله، چارچوب تحلیلی ـ مفهومی وِبر در مطالعه نقش دین در دگردیسی های کیفی است. بازسازی نوع مثالی نظریه های فقه سیاسی شیعه و اهل سنت در برهۀ مورد نظر و مقایسه آن ها بر اساس نحوه مواجهه با مستحدثه مدرن غرب، نشان می دهد که یکی از دلایل عمده عدم شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در کشورهای مسلمان اهل سنت ـ و سوق یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته ـ در مقایسه با ایران، عدم شکل گیری گروه ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها است. در آموزه های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام خمینی; که از منظر اجتهاد فعال، مبادرت به بسط اختیارات ولایت فقیه و پیش بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود، دولت و گروه های نوساز بومی و در نتیجه توسعۀ بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل سنت، حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه بومی در این کشورها بوده است.   هدف مقاله، تبیین ریشه های شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه مقایسه نقش آموزه های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل سنت در مواجهه با مستحدثه تمدن غرب است. مبنای نظری و روشی این مقاله، چارچوب تحلیلی ـ مفهومی وِبر در مطالعه نقش دین در دگردیسی های کیفی است. بازسازی نوع مثالی نظریه های فقه سیاسی شیعه و اهل سنت در برهۀ مورد نظر و مقایسه آن ها بر اساس نحوه مواجهه با مستحدثه مدرن غرب، نشان می دهد که یکی از دلایل عمده عدم شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در کشورهای مسلمان اهل سنت ـ و سوق یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته ـ در مقایسه با ایران، عدم شکل گیری گروه ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها است. در آموزه های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام خمینی; که از منظر اجتهاد فعال، مبادرت به بسط اختیارات ولایت فقیه و پیش بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود، دولت و گروه های نوساز بومی و در نتیجه توسعۀ بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل سنت، حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه بومی در این کشورها بوده است.